Last Updated:

پرداخت خسارت بیمه شخص ثالث در خسارت مالی چگونه است؟

فرمون

مدارک مورد نیاز تشکیل پرونده خسارت مالی شخص ثالث

باتوجه به شرایط متفاوت حوادث و زیان‌های وارد شده، بررسی و پرداخت خسارت خودرو در بخش مالی نیز به چند دسته تقسیم می‌شود:

خسارت بیمه شخص ثالث بدون کروکی

-خسارت مالی وارد شده به وسیله نقلیه زیان‌دیده، باید حداکثر تا سقف تعهدات مالی قانونی باشد.

-هر دو راننده دارای گواهی‌نامه مجاز رانندگی با وسیله مورد نظر باشند.

-اختلافی بین طرفین حادثه وجود نداشته باشد.

-حادثه منجر به خسارت مالی باشد نه جانی.

-مراجعه طرفین حادثه با خودروهای تصادفی به یکی از مراکز پرداخت خسارت بیمه.

-سقف خسارت بدون کروکی بیمه شخص ثالث معادل حداقل پوشش مالی بیمه‌نامه است.

پس از مراجعه طرفین حادثه به یکی از مراکز پرداخت خسارت خودرو و اعلام حادثه، فرم اعلام خسارت بدون کروکی را تنظیم، تکمیل و امضای نموده و بر اساس مدارک ارائه شده پرونده خسارت تشکیل می‌شود.

مدارک تشکیل پرونده خسارت مالی شخص ثالث بدون کروکی

-اصل و کپی مدارک مقصر و زیان دیده یا زیان دیدگان حادثه (گواهینامه، کارت ملی).

-اصل و کپی کارت مشخصات خودروی مقصر و زیان‌دیده یا زیان دیدگان حادثه.

-اصل و کپی بیمه نامه معتبر و پیوسته شخص ثالث خودروی مقصر و زیان‌دیده یا زیان دیدگان حادثه.

-یک برش اصل کوپن بیمه نامه شخص ثالث مقصر حادثه.

مدارک تشکیل پرونده خسارت مالی شخص ثالث با کروکی سازشی

- حضور راننده و خودروی زیان‌دیده برای رویت و تایید حادثه و ارزیابی خسارت توسط کارشناس بیمه‌گر.

-اصل برگ کروکی سازشی تصادف، امضاء شده توسط پلیس تنظیم کننده.

-اصل و کپی گواهینامه زیان‌دیده حادثه.

-اصل و کپی کارت ملی زیان‌دیده حادثه.

-اصل و کپی بیمه‌نامه ثالث معتبرخودروی زیان‌دیده حادثه.

-اصل و کپی کارت مشخصات خودروی زیان‌دیده حادثه.

-اصل یک برش کوپن بیمه نامه معتبر مقصر حادثه.

-کپی گواهینامه و کارت مشخصات و بیمه نامه خودروی مقصر حادثه.

مدارک تشکیل پرونده و پرداخت خسارت شخص ثالث با کروکی غیرسازشی

هنگامی که به دلایل مختلفی مانند عدم توافق طرفین حادثه در مورد فرد مقصر، عدم قبول نظر پلیس و یا کامل نبودن مدارک طرفین حادثه و … کروکی از نوع عدم سازش (غیر سازشی) توسط پلیس و یا کارشناس رسمی دادگستری ترسیم می‌شود، باید زیان‌دیده یا طرفین تصادف با در دست داشتن مدارک زیر جهت تشکیل پرونده به شعب پرداخت خسارت بیمه مراجعه کنند:

-         اصل یا کپی برابر اصل شده کروکی تصادف و یا گزارش کارشناس رسمی دادگستری توسط مرجع قضایی تایید شده.

-         کپی برابر اصل شده مدارک مقصر (گواهی‌نامه، کارت مشخصات خودرو، کارت ملی) که توسط مرجع قضایی تایید شده.

-         اصل یک برش کوپن بیمه نامه خودرو مقصر حادثه.

-         اصل و کپی مدارک زیان‌دیده (گواهی‌نامه، کارت مشخصات خودرو، کارت ملی و بیمه‌نامه شخص ثالث).

قوانین مربوط به پرداخت خسارت

ماده ۳۱ ـ بيمه‌گر و صندوق حسب مورد مكلفند حداكثر پانزده روز پس از دريافت مدارك مورد نياز، خسارت متعلقه را پرداخت كنند.

ماده ۳۲ ـ در حوادث منجر به خسارت بدني، زيان ديده، اولياي دم يا وراث قانوني موظفند پس از قطعي شدن مبلغ خسارت براي تكميل مدارك به منظور دريافت خسارت، به بيمه‌گر مراجعه كنند. بيمه‌گر مكلف است حداكثر ظرف مدت بيست روز از تاريخ قطعي شدن مبلغ خسارت، مبلغ خسارت را به زيان ديده پرداخت و در صورت عدم مراجعه وي در مهلت مذكور نزد صندوق توديع و قبض واريز را به مرجع قضائي مربوط تحويل دهد. در اين صورت تعهد بيمه‌گر و مسبب حادثه، ايفاءشده تلقي مي‌شود. صندوق مكلف است بلافاصله پس از درخواست زيان ديده مبلغ مذكور را عيناً به وي پرداخت نمايد.

تبصره ۱ ـ در مواردي كه صندوق مطابق مقررات اين قانون رأساً مكلف به پرداخت خسارت بدني است، پس از قطعي شدن مبلغ خسارت چنانچه زيان ديده يا قائم مقام وي، تا بيست روز پس از ابلاغ اظهارنامه رسمي به وي براي دريافت خسارت به صندوق مراجعه نكند، مبلغ مذكور به عنوان امانت نزد صندوق باقي مانده و در زمان مراجعه زيان ديده يا قائم مقام قانوني وي عيناً پرداخت مي‌شود.

تبصره ۲ ـ در مواردي كه رأي صادرشده از دادگاه بدوي، صرفاً از جنبه عمومي مورد تجديدنظرخواهي قرارگرفته باشد، زيان ديده يا وراث قانوني و بيمه‌گر يا صندوق بايد طبق مفاد اين ماده اقدام كنند.

تبصره ۳ ـ ملاك قطعي شدن ميزان خسارت موضوع اين ماده، قطعيت حكم دادگاه است.

ماده ۳۳ ـ چنانچه بيمه گر يا صندوق به رغم كامل بودن مدارك، تكليف مقرر در ماده ۳۱ اين قانون را انجام ندهند و در پرداخت خسارت تأخير كنند و يا بيمه‌گر تكليف مقرر در ماده32 اين قانون را انجام ندهد، به پرداخت جريمه‌اي معادل نيم در هزار به ازاي هر روز تأخير در حق زيان ديده يا قائم مقام وي محكوم مي‌شود.

ماده ۳۴ ـ در حوادث رانندگي منجر به خسارت بدني غير از فوت، در صورت مطالبه زيان ديده، پس از دريافت گزارش كارشناس راهنمايي و رانندگي و يا پليس راه و يا كميسيون جلوگيري از سوانح راه آهن موضوع تبصره 2ماده ۲ قانون دسترسي آزاد به شبكه حمل و نقل ريلي مصوب ۶ /۷/ ۱۳۸۴ (در خصوص حوادث مربوط به قطارهاي شهري و بين شهري) و پزشكي قانوني، بيمه گر وسيله نقليه مسبب حادثه و يا صندوق، حسب مورد مكلفند بلافاصله حداقل پنجاه درصد از ديه تقريبي را به اشخاص ثالث زيان ديده پرداخت كرده و باقي مانده آن را پس از معين شدن ميزان قطعي ديه با رعايت مواد ۳۱ و ۳۲ اين قانون بپردازند.

ماده ۳۵ ـ هزينه‌هاي معالجه اشخاص ثالث زيان ديده و راننده مسبب حادثه در صورتي كه مشمول قانون ديگري نباشد، با لحاظ ماده ۳۰ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) حسب مورد برعهده بيمه گر مربوط يا صندوق است.

ماده ۳۶ ـ در حوادث منجر به فوت، در صورت مطالبه اولياي دم يا قائم مقام متوفي يا درخواست مسبب حادثه بدون نياز به رأي مراجع قضائي، پس از دريافت گزارش كارشناس راهنمايي و رانندگي، كميسيون جلوگيري از سوانح راه آهن موضوع تبصره ۲ ماده ۲ قانون دسترسي آزاد به شبكه حمل و نقل ريلي (در خصوص حوادث مربوط به قطارهاي شهري و بين شهري) يا پليس راه و در صورت لزوم گزارش ساير مقامات انتظامي و پزشكي قانوني بيمه گر وسيله نقليه مسبب حادثه و يا صندوق حسب مورد مي‌توانند خسارت بدني را به ورثه قانوني متوفي با رعايت ماده ۳۱ اين قانون بپردازند.

در صورت عدم مطالبه نيز، بيمه‌گر مي‌تواند بدون نياز به رأي مرجع قضائي خسارت بدني را مطابق ماده ۳۲ اين قانون به صندوق توديع كند.

تبصره ـ چنانچه علي رغم وجود گزارش كارشناس راهنمايي و رانندگي و يا پليس راه و يا كميسيون جلوگيري از سوانح راه آهن موضوع تبصره ۲ ماده ۲ قانون دسترسي آزاد به شبكه حمل و نقل ريلي) و نظر نهائي پزشكي قانوني، شركت بيمه پرداخت خسارات بدني را موكول به رأي دادگاه كند، پس از صدور رأي مكلف به پرداخت خسارات بدني به قيمت يوم الاداء بوده و نمي‌تواند بابت مابه التفاوت خسارت پرداختي و ميزان تعهد وي موضوع ماده ۱۳ اين قانون به صندوق رجوع كند.

ماده ۳۷ ـ بيمه گر، صندوق يا مسبب حادثه به ميزان درصد ديه اي كه به زيان ديده پرداخت شده يا مطابق ماده ۳۲ اين قانون و تبصره آن به صندوق توديع شده است، بريءالذمه هستند.

ماده ۳۸ ـ هرگاه پس از اينكه بيمه‌گر يا صندوق به موجب اين قانون خسارتي را پرداخت كند و به موجب حكم قطعي، براي پرداخت تمام يا بخشي از خسارت مسؤول شناخته نشوند، بيمه‌گر يا صندوق مي‌تواند به همان ميزان به محكومٌ عليه حكم قطعي، رجوع كند.

ماده ۳۹ ـ در حوادث رانندگي منجر به خسارت مالي، پرداخت خسارت به صورت نقدي و با توافق زيان ديده و شركت بيمه مربوط صورت مي‌گيرد. در صورت عدم توافق طرفين در خصوص ميزان خسارت قابل پرداخت، شركت بيمه موظف است در صورت تقاضاي زيان ديده، وسيله نقليه خسارت ديده را در تعميرگاه مجاز و يا تعميرگاهي كه مورد قبول زيان ديده باشد تعمير نموده و هزينه هاي تعمير را تا سقف تعهدات مالي مندرج در بيمه نامه مذكور پرداخت كند.

تبصره ـ در صورتي كه اختلاف از طريق مذكور حل و فصل نشود، موضوع به يك ارزياب خسارت (داراي مجوز ارزيابي خسارت از بيمه مركزي) به انتخاب و هزينه زيان ديده ارجاع مي‌شود. هريك از طرفين ظرف مدت بيست روز از تاريخ اعلام نظر كتبي ارزياب مي‌توانند در مرجع صالح، اقامه دعوي كنند. در صورت عدم طرح دعوي توسط طرفين در مهلت مقرر نظر ارزياب خسارت، قطعي و لازم الاجراء است. هزينه ارزيابي خسارت براساس تعرفه‌اي است كه در ابتداي هر سال توسط بيمه مركزي پيشنهاد و به تصويب شوراي عالي بيمه مي‌رسد. بيمه مركزي موظف است در صدور مجوز ارزيابي خسارت به گونه‌اي عمل كند كه در تمام شهرستان‌ها متناسب با نياز آن شهرستان، ارزياب خسارت وجود داشته باشد.

ماده ۴۰ ـ شركت‌هاي بيمه مكلفند خسارت مالي ناشي از حوادث رانندگي موضوع اين قانون را در مواردي كه وسايل نقليه مسبب و زيان ديده در زمان حادثه داراي بيمه نامه معتبر بوده و بين طرفين حادثه اختلافي وجود نداشته باشد، حداكثر تا سقف تعهدات مالي مندرج در ماده ۸ اين قانون بدون اخذ گزارش مقامات انتظامي پرداخت كنند.